تشريع إماراتي · معاملات مدنية
تخفيض سن الأهلية القانونية الكاملة إلى 18 عاماً
في واحدة من أبرز التعديلات التشريعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع عام 2026، تم تعديل قانون المعاملات المدنية ليخفض سن الأهلية القانونية الكاملة من 21 عاماً إلى 18 عاماً. هذا التحول الجوهري يؤثر على ملايين الأشخاص في الدولة، ويعيد تشكيل العديد من العلاقات القانونية والتجارية.
في سطور
التعديل التشريعي: تعديل قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
النفاذ: مطلع عام 2026
السن الجديدة للأهلية الكاملة: 18 عاماً (بدلاً من 21 عاماً)
المجالات المتأثرة: العقود والمعاملات، الشركات والأعمال، التقاضي، الميراث والتركات
الأثر: استقلالية تامة في إبرام التصرفات القانونية دون الحاجة لوليّ أو وصي
ما معنى تخفيض سن الأهلية القانونية؟
الأهلية القانونية هي صلاحية الشخص لإبرام العقود والتصرفات القانونية بشكل مستقل دون الحاجة لولي أو وصي. قبل هذا التعديل، كان الشخص في الإمارات لا يكتسب الأهلية الكاملة إلا ببلوغ 21 عاماً، مما كان يُعيق الشباب عن ممارسة حقوقهم المدنية والتجارية.
الآثار العملية على حقوق الأفراد والشركات
أحدث التعديل تحولاً ملموساً في أربعة مجالات رئيسية تمسّ حياة الشباب وعلاقاتهم القانونية اليومية:
- العقود والمعاملات: يستطيع الشخص البالغ 18 عاماً الآن إبرام عقود البيع والشراء والإيجار وفتح الحسابات البنكية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
- الشركات والأعمال: يمكن لمن بلغ 18 عاماً تأسيس شركة أو الدخول كشريك في نشاط تجاري، مما يفتح أبواباً جديدة لريادة الأعمال الشبابية.
- التقاضي: أصبح بإمكان من بلغ 18 عاماً رفع الدعاوى والمثول أمام المحاكم بصفته الشخصية.
- الميراث والتركات: يحق للوريث البالغ 18 عاماً استلام نصيبه من التركة مباشرة والتصرف فيه.
تخفيض سن الأهلية من 21 إلى 18 عاماً ليس تعديلاً رقمياً شكلياً، بل إعادة رسم لخريطة الحقوق المدنية والتجارية في الدولة تلتزم الشركات بمواءمة عقودها وسياساتها الداخلية معه فوراً.
توصيات المكتب
إذا كنت صاحب عمل أو مؤسسة تتعامل مع فئة الشباب بين 18 و21 عاماً، فمن الضروري مراجعة سياساتكم وعقودكم الداخلية لتتوافق مع هذا التعديل الجديد. كما ننصح الشباب بالتعرف على حقوقهم والتزاماتهم الجديدة قبل الدخول في أي تعاملات قانونية.
استشارة قانونية متخصصة
مكتب محمد العزعزي للمحاماة والاستشارات القانونية
يقدّم فريقنا القانوني استشارات متكاملة لأصحاب الأعمال والشباب على حدٍّ سواء: مراجعة نماذج العقود، وتحديث سياسات الموارد البشرية، وتوثيق المعاملات المدنية والتجارية على ضوء التعديل الجديد. تواصل معنا لاستشارة مخصصة تضمن الامتثال الكامل وتحمي حقوقك.