تشريع إماراتي · ضرائب

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — نافذة من أبريل 2026

---

أولاً: تحديث إجراءات الإفصاح الطوعي

تضمنت التعديلات توضيحاً شاملاً للإجراءات المتعلقة بتقديم الإفصاحات الطوعية، حيث تم مواءمتها مع الأحكام المحدّثة لقانون الإجراءات الضريبية. يهدف هذا التحديث إلى تبسيط عملية الإفصاح للمكلفين الذين يكتشفون أخطاءً في إقراراتهم الضريبية السابقة، مما يشجعهم على المبادرة بتصحيح أوضاعهم الضريبية طواعيةً قبل إجراء أي تدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. ويُعد الإفصاح الطوعي أداةً مهمة لتقليل الغرامات الإدارية المترتبة على المخالفات الضريبية.

ثانياً: توسيع نطاق إجراءات استرداد الضريبة

نصّت التعديلات الجديدة على أن إجراءات الاسترداد تنطبق على أي رصيد دائن لصالح المكلف، وليس فقط على حالات الاسترداد التقليدية. يوفر هذا التوسع إرشادات أوضح واتساقاً أكبر في التعامل مع الأرصدة الدائنة، مما يُسهّل على الشركات والأفراد استرداد المبالغ المستحقة لهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يعكس هذا التعديل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وحماية حقوق المكلفين المالية.

ثالثاً: تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات

من أبرز التعديلات تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية بواقع سنتين إضافيتين، وذلك بالنسبة للفترات الضريبية المرتبطة بطلبات استرداد مقدّمة قبل انقضاء فترة التقادم والتي لم يصدر بشأنها قرار بعد. يفرض هذا التعديل التزامات إضافية على الشركات بضرورة تحديث أنظمة حفظ السجلات لديها وضمان توفر الوثائق المطلوبة لفترات أطول. وننصح جميع المكلفين بمراجعة سياسات الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بهم لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.

رابعاً: تعزيز صلاحيات التدقيق والفحص الضريبي

أتاحت التعديلات إمكانية تمديد فترة حفظ أو حجز المستندات والأصول لأغراض التدقيق والفحص الضريبي. يمنح هذا التعديل الهيئة الاتحادية للضرائب مرونة أكبر في إجراء عمليات التدقيق الشاملة، خاصةً في الحالات المعقدة التي تتطلب وقتاً إضافياً للتحقق من صحة البيانات والمعاملات الضريبية. وفي المقابل، يجب على المكلفين الاستعداد لاحتمال خضوعهم لعمليات تدقيق أطول مدةً وأكثر تفصيلاً.

خامساً: حماية سرية البيانات

أعادت التعديلات صياغة آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة مع التأكيد على حماية سرية البيانات وتحديد نطاق وحدود استخدامها. يعكس هذا التعديل التزام دولة الإمارات بأعلى معايير حماية البيانات الضريبية، مع ضمان قدرة الجهات الحكومية على الوصول إلى المعلومات اللازمة لأداء مهامها في إطار قانوني واضح ومحدد.