تشريع إماراتي · حماية الطفل الرقمي

المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025

---

نطاق تطبيق القانون

يتألف القانون من عشرين مادة، ويسري على المنصات الرقمية ومزوّدي خدمات الإنترنت العاملين في الدولة أو الموجّهين إلى مستخدمين فيها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والتطبيقات ومنصات التراسل والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر والبودكاست وخدمات بث الفيديو ومنصات التجارة الإلكترونية. ويُعرّف القانون “الطفل” بأنه كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

حماية البيانات الشخصية والخصوصية

يحظر القانون على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن الثالثة عشرة إلا بموافقة صريحة وموثّقة من ولي الأمر. كما يُلزم المنصات بتوفير آلية بسيطة ومتاحة دائماً لسحب الموافقة، فضلاً عن إفصاحات واضحة في سياسة الخصوصية موجّهة للطفل وولي أمره. ويُعدّ هذا الحكم من أبرز ركائز القانون التي تضع خصوصية الأطفال في صدارة الأولويات التشريعية.

التحقق من العمر وأدوات الرقابة الأبوية

يُلزم المرسوم بقانون المنصات الرقمية باعتماد آليات “فعّالة ومعقولة” للتحقق من العمر، تشمل: تفعيل إعدادات الخصوصية العالية افتراضياً لحسابات الأطفال، وتوفير أدوات تقييد المحتوى وفقاً للفئة العمرية، وتفعيل أدوات حظر المحتوى وتصفيته، إضافة إلى ضوابط رقابة أبوية قوية تتيح لأولياء الأمور متابعة نشاط أطفالهم الرقمي وحمايتهم.

حظر الألعاب التجارية والمقامرة

من أبرز أحكام القانون حظر مشاركة الأطفال في الألعاب التجارية عبر الإنترنت، والتي تُعرّف بأنها الألعاب الرقمية المُقدّمة بغرض أساسي هو تحقيق إيرادات لمشغّلها، بما في ذلك القمار والأنشطة التي تنطوي على مراهنات ورهانات مالية. ويحظر القانون على المنصات السماح للأطفال بإنشاء حسابات أو الوصول إلى مثل هذه الألعاب.

مجلس سلامة الطفل الرقمية وآليات الإنفاذ

يُنشئ القانون مجلساً لسلامة الطفل الرقمية برئاسة وزير الأسرة، يتولى اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة، وإطلاق مبادرات التوعية الوطنية، ومراقبة المخاطر الرقمية الناشئة. وقد مُنحت الجهات المعنية مهلة سنة واحدة لتحقيق الامتثال، أي حتى يناير 2027، وبعدها قد تُفرض جزاءات إدارية تشمل تعليق الخدمات أو حجبها على المنصات المخالفة.