الإطار التشريعي

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات القرار رقم (106) لسنة 2026 في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 17 يونيو 2026، ونفذ اعتباراً من 30 يونيو 2026. ويستند القرار إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، النافذ منذ 1 يناير 2026، والذي يعرّف الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويسري على المنصات الرقمية ومزوّدي خدمات الإنترنت العاملة في الدولة أو الموجّهة إلى مستخدمين فيها، ويشمل مواقع التواصل والتطبيقات وألعاب الفيديو والبث المباشر والتجارة الإلكترونية، كما يلقي واجبات على القائمين على رعاية الطفل.

وتتولى تطبيق المنظومة جهات متعددة، منها الهيئة الوطنية للإعلام فيما يتعلق بمعايير المحتوى الموجّه للأطفال، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فيما يخص الالتزامات التقنية، ومجلس السلامة الرقمية للطفل الذي يقيّم المخاطر وينسّق بين الجهات ويصدر المعايير والإرشادات.

أحكام القرار الرئيسية

يحظر القرار على من هم دون الخامسة عشرة امتلاك حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ولا يغيّر من ذلك موافقة ولي الأمر أو القائم على الرعاية. أما الفئة من 15 إلى أقل من 16 سنة فيجوز لها امتلاك حساب شريطة تطبيق قيود وضمانات حماية معززة، مع إتاحة أدوات رقابة أبوية واضحة تمكّن القائم على الرعاية من إدارة إعدادات الحساب ومستوى الخصوصية وتقييد بعض الخصائص وتحديد أوقات الاستخدام والحدود اليومية والليلية، على ألا يتعارض أي تعديل مع المحظورات الواردة في القرار.

وأمهل القرار المنصات اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذه، أي حتى 30 يونيو 2027، لتوفيق أوضاعها. ومن هنا فإن المنصات الخاضعة للقرار مطالبة منذ الآن بالتخطيط للامتثال، لا بانتظار نهاية المهلة.

التزامات المنصات

يفرض القرار على المنصات اعتماد آليات تحقق من العمر تتجاوز الإقرار الذاتي، وكشف الحسابات العائدة لمن هم دون السن المقررة وتعليقها أو تعطيلها، واتخاذ تدابير فنية وتنظيمية لمنع التحايل. كما يحظر الإعلانات القائمة على التنميط أو السلوك الموجّهة إلى الأطفال، ومعالجة بياناتهم لأغراض تجارية استناداً إلى نشاطهم. ويُلزم المنصات بإدراج أدوات للتوعية الرقمية في واجهات الأطفال والقائمين على رعايتهم، وبإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للطفل، وبتقديم تقارير امتثال دورية إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته يقرر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2025 قواعد خاصة ببيانات الأطفال، إذ يمنع جمع البيانات الشخصية للطفل دون الثالثة عشرة أو معالجتها أو نشرها إلا بشروط صارمة، أبرزها موافقة ولي الأمر القابلة للتحقق وإمكانية سحبها بيسر، ويتطلب إعدادات خصوصية افتراضية لحسابات الأطفال، ويحظر وصولهم إلى ألعاب الإنترنت المنطوية على مقامرة أو رهان.

الجزاءات والمسؤولية

يجيز الإطار التنظيمي للجهات المختصة توجيه إنذارات، وإيقاف الخدمة، والحجب الجزئي أو الكلي للمنصة، وفرض غرامات إدارية، علماً بأن قائمة الجزاءات التفصيلية لم تصدر بعد وفق ما نُشر. كما يُلقي المرسوم بقانون واجبات على القائمين على رعاية الطفل، منها متابعة نشاطه الرقمي واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، وعدم إنشاء حسابات له على منصات غير ملائمة لعمره، وتجنّب نشر محتوى يستغل الطفل أو يعرّضه للأذى، والإبلاغ الفوري عن المحتوى الضار.

التوصيات العملية

على الشركات المشغّلة للمنصات أو المطوّرة لتطبيقات يستخدمها الأطفال أن تراجع تصنيف منتجاتها وآليات التحقق من العمر وسياسات الإعلان ومعالجة البيانات، وأن تُعدّ سجلاً لتقييم المخاطر وخطة امتثال قبل 30 يونيو 2027. وعلى الأسر ومؤسسات التعليم مراجعة الحسابات القائمة للقاصرين وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، مع إدراك أن موافقة ولي الأمر لا ترفع الحظر عمن هم دون الخامسة عشرة.

ويقدّم مكتب محمد العزعزي للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للشركات التقنية والتجارية بشأن مواءمة السياسات والعقود مع المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2025 والقرار رقم (106) لسنة 2026، وتمثيلها أمام الجهات المختصة. ويُرجى مراجعة النصوص الرسمية المنشورة قبل الاعتماد على هذه المقالة التي تُقدَّم للإعلام العام ولا تُعدّ استشارة قانونية.